وعبّرت رابطة حقوق الإنسان عن تضامنها مع منتدى الحقوق، مشيرة إلى أن هذا التعليق انتهاك خطير وصريح لحرية تكوين الجمعيات والمنظمات الوطنية وحرية نشاطها المضمنة بالدستور التونسي والمضمومة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية.
أفادت بأن هذا القرار يأتي في سياق عام يتسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات وفي ظل عجز السلطة القائمة عن إيجاد حلول فعلية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة وفي ظل توسع محاكمات كل معارضي اختياراتها ومحاصرتهم، وفق نص البيان.
وشدّدت رابطة حقوق الإنسان على أن “إجراء تجميد المنتدى ليس سوى مسعى جديد لإخضاع الأصوات الحرة التي رفضت الاصطفاف الأعمى وراء تتالي معالم الاستبداد وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة، كما هو قرار يدخل ضمن ممارسات سلطوية تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وأكّدت الرابطة أن “سياسة التضييق على منظمات المجتمع المدني تحت غطاء محاربة الفساد باتت سياسة مفضوحة ومعلومة الخلفيات لا تزيد إلا من توتير الأوضاع الداخلية ومن تشويه صورة تونس لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى الشعوب المناضلة ضد القهر والاستبداد”.
وعبّرت عن رفضها لأية محاولة لإسكات الأصوات الحرّة أو المساس بمبدأ استقلالية منظمات المجتمع المدني، داعية السلطات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإلى احترام الحق في التنظيم وحرية التعبير.
وأكّدت تمسكها المتواصل والدؤوب بمواصلة النضال المشترك مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كافة القوى المدنية والديمقراطية من أجل احترام الحريات العامة والفردية وحماية المكتسبات الحقوقية في تونس.
وكان الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قد أعلن أمس تعليق نشاط المنتدى لمدة شهر ابتداء من يوم أمس.
جدير بالذكر أنه تم منذ أيام تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، كما تعليق سابقا تعليق نشاط جمعية أصوات نساء لمدة شهر أيضا.
