أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدّة تعليق نشاطها لمدة 30 يوما، على أن تُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما يقتضيه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء.
وأشارت الجمعية في بيان لها أنه قد تم إعلامها، بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بصدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة شهر استنادا إلى ما ورد في الفصول: 3 و44 و45 و46 و48 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك، وفق نص الإذن المبلّغ إليها.
وبينت أنها ستطعن في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة، باعتباره مخالفا للقانون، مؤكدة احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه، مجددة تمسّكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت الجمعة، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
أخبار ذات صلة:
