أفاد المحامي سامي بن غازي بأن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قرر عدم المثول أمام المحكمة في صورة تمسكها بإجراء المحاكمة عن بعد، مؤكدا إصراره على الحضور و المواجهة و الدفاع عن نفسه في صورة انتظام جلسة حضورية.
ودعا صواب وفق ما نقله بن غازي في تدوينة له إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة أمام المحكمة لمساندته و مساندة كافة المحامين و المحاميات في نضالهم من أجل الحق في محاكمة عادلة و استقلال القضاء و دولة القانون.
يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية تونس 1 بباب بنات تنظر يوم 31 أكتوبر 2025، في قضية القاضي الإداري المتقاعد والمحاميأحمد صواب.
كانت هيئة الدفاع عن أحمد صواب قد طالبت باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال وتكون علنية وحضورية تكشف للرأي العام والصحافة مدى خواء الملف وعدم جديته، معتبرة أن استمرار اعتقاله يكشف بجلاء واقع العدالة في تونس، ويضيف برهانا جديدا على مسار قضائي فقد استقلاليته.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكان قد تم إيقافه على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
