وأفاد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة باستعجال المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بسن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد ممن طالبت بطالتهم، وتوجيه رسالة لمجلس النواب بمراجعة فصول قانون المالية حتى يتمّ فعليا تجسيد العدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل تضليل ولغو، وفق نص البيان.
وشدّد على أنه لا يوجد في مشروع قانون المالية ما يوحي أن هناك اعتمادات موجهة لتغطية متطلبات قانون الانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم.
وأوضح أن تفاقم أزمة تشغيل خريجي الجامعات يتواصل في ظلّ “تواصل الفشل المزمن للمنظومة الحاكمة باختلاف الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، حيث مازالت تغيب الرؤية الرّشيدة والقرارات الجريئة في معالجة آفة البطالة. وهذا الملف لا يتمّ “الاهتمام” به إلا في المناسبات الانتخابية. بينما يتمّ تغييبه من كل المخططات ومن كل الموازنات المالية، ولا يتجاوز الاهتمام به مستوى الخطابات الرسمية والجمل الإنشائية والبلاغية”.
وأضاف اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين أن “الشعارات حول الدولة الاجتماعية والعدالة في التشغيل لا تُترجم في الاعتمادات المالية، ولا في حجم الانتدابات التي هي في غالبها تسوية وضعيات وتنفيذ تعهّدات واتفاقات سابقة”.
وأكّد أنه لا يوجد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما يوحي أن هناك اعتمادات مالية موجهة لتغطية متطلبات قانون 23/2023 الخاص بالانتداب الاستثنائي، وهي مبادرة معروضة للمصادقة عليها في جلسة عامة قريبا بعد أن تعهّدت كل الأطراف الحاكمة، نوّابا وحكومة ورئاسة، بأنه سيرى النور قريبا، وفق ما ورد في البيان.
وتابع “لا يمكن الاكتفاء فقط بملاحقة المضاربين والضرب على أيادي الفاسدين لخلق مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش الناس.. فالعدالة الاجتماعية هي تنميةٌ واستثمارٌ وخلقٌ للثروة وتوزيعها بشكلٍ عادلٍ وشفّافٍ وليس مجرّد خطابات و”نوايا””.
إن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل:
واعتبر اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين أن قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الحالية هو مواصلة لنفس النهج السابق ويعيد إنتاج الأزمة، وأن غياب اعتمادات مالية خاصة بمبادرة 23/2023 يُفهم منه تراجع مرة أخرى عن إنصاف من طالت بطالتهم وتأبيد هذا الوضع المتأزم.
وعبّر عن استغرابه من حجم الاهتمام والدعم المتواصلين لمشروع “الشركات الأهلية” وكيف تحظى، على خلاف غيرها من المقترحات والمبادرات، بالمتابعة وببعث خطوط التمويل، والحال أن “الجميع يعلم حقيقتها وعجزها عن حلّ معضلة البطالة وخلق مواطن شغل معتبرة”.
يذكر أن عددا من النواب قد تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بسن أحكام استثنائية لانتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
وكان عدد من النواب قد تقدموا منذ أيام بعريضة لطلب استعجال النظر في مقترح قانون سن أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
