وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى في تصريح لكشف ميديا، إن عائلات المعتقلين يطالبون اليوم بجلسة علنية وحضورية حتى يتمكن الجميع من معرفة حيثيات هذه القضية متابعة “طالبنا فقط بأن تكون الجلسة علنية وحضورية وإذا كنا متورطون ومجرمون فسنتحمل كل المسؤولية”.
وأشارت شيماء عيسى الى أن المعتقلين في هذه القضية منذ يوم 25 فيفري الى حد هذا اليوم لم يتم الاستماع لهم من أي جهة قضائية ولم يطرح عليهم سؤالا ولم يواجهوا حتى بأي وثيقة مشددة على أن هناك عديد الخروقات بهدف مزيد تكميم الأفواه و”اختطاف” أشخاص وحرمانهم من حريتهم.
وتابعت شيماء عيسى “يريدون ترهيبنا وتخويفنا وهرسلتنا وابتزازنا بحريتنا وبمواقفنا.. وكل الرسائل التي تصلنا من السلطة هي رسائل ترهيب وتخويف”.
من جهتها، قالت زينب المرايحي، زوجة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق الموقوف فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في تصريح لكشف ميديا، إنه لم يتم احترام الإجراءات القانونية في تعيين موعد الجلسة حيث لم يعلم المحامين إلا على الساعة الثانية من بعد زوال من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ممّا فوّت عليهم اعلام منوّبيهم بموعد الجلسة.
واعبرت زينب المرايحي أن ذلك يمثل خرقا جديدا وتعسفا آخر في استعمال القانون متابعة “السلطة التنفيذية هي من اتخذت هذه الإجراءات لكننا سنتمسك بكافة الطرق القانونية والسلمية للتعبير عن رفضنا لهذا التعسف”.
وأضافت “كنا ننتظر أن تتوجه جميع اهتمامات السلطة الى قضية قابس لكن يبدو أنها متمسكة بهذه القضية التي ليس لها اي قرائن قانونية أو مادية” مشددة على أن المعتقلين في هذه القضية يفتقرون لأبسط حقوقهم المتمثلة في المحاكمة العادلة.
و بخصوص الوضع الصحي للصحبي عتيق، أفادت المرايحي أن زوجها قد أمضى حوالي 20 سنة في السجن وقد أصبح يعاني من عديد الأمراض على غرار النقرس وضيق التنفس وأمراض أخرى، متابعة “الظلم ظلمات والتاريخ لا يرحم”.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، تأخير النظر في ما يعرف ب”قضيّة التآمر 1″ إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
يذكر أنه تم موفّى الأسبوع المنقضي، تعيين جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” لليوم الاثنين 27 أكتوبر، تجرى عن بعد، دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في قضية “التآمر 1″، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت بين 4 سنوات و 66 عاما.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
