وأفاد المصدر القضائي ذاته في تصريح لـ(وات)، بأنّ مطالب هيئة الدّفاع تمثّلت أساسا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة إلى الموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج واستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح.
وكانت الناشطة السياسية شيماء عيسى قد قالت في تصريح لكشف ميديا، إن عائلات المعتقلين يطالبون بجلسة علنية وحضورية حتى يتمكن الجميع من معرفة حيثيات هذه القضية متابعة “طالبنا فقط بأن تكون الجلسة علنية وحضورية وإذا كنا متورطون ومجرمون فسنتحمل كل المسؤولية”.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، تأخير النظر في ما يعرف ب”قضيّة التآمر 1″ إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
يذكر أنه تم موفّى الأسبوع المنقضي، تعيين جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” لليوم الاثنين 27 أكتوبر، تجرى عن بعد، دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
