قال القيادي بجبهة الخلاص المعارضة رياض الشعيبي إنه “لا مؤامرة في البلاد غير مؤامرة السلطة على كل الأصوات الحرة وكل قوى المجتمع الفاعلة وإن هذه المحاكمة كغيرها ليست إلا ادانة لحاكم عرف كيف يغتصب السلطة ولكنه لم يعرف كيف يديرها”.
وتساءل الشعيبي بخصوص قضية التآمر قائلا: “محاكمة المؤامرة أم مؤامرة المحاكمة ؟، هل الضحية هو الذي يحاكم المتآمر ؟، أم المتآمر هو الذي يحاكم الضحية ؟”.
وأضاف الشعيبي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك أن تغييب الموقوفين والذين في حالة سراح على حد السواء، ومحاصرة المحكمة بجحافل من البوليس الرسمي والسري، واغلاق قاعة المحاكمة على الجميع بما في ذلك هيئة الدفاع والصحفيين وأهالي المحاكمين وأصدقائهم، واشاعة أجواء من الخوف والترهيب لدى كل المتابعين كل ذلك يجيب عن كل الأسئلة لمن مازال في قلبه ذرة من شك في أنه لا مؤامرة في البلاد غير مؤامرة السلطة، وفق قوله.
وكانت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت بعد ظهر اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، إثر جلسة ما يعرف بـ”قضيّة التآمر على أمن الدولة 1″، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الناشطة السياسية شيماء عيسى قد قالت في تصريح لكشف ميديا، إن عائلات المعتقلين يطالبون بجلسة علنية وحضورية حتى يتمكن الجميع من معرفة حيثيات هذه القضية متابعة “طالبنا فقط بأن تكون الجلسة علنية وحضورية وإذا كنا متورطون ومجرمون فسنتحمل كل المسؤولية”.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، تأخير النظر في ما يعرف ب”قضيّة التآمر 1″ إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
