وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت أنه تم، يوم الجمعة الماضي، تعيين موعد للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضية ” التآمر 1″ لجلسة يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة.
وأوضحت هيئة الدفاع أنه لم يتم ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا يوم الجمعة على الساعة الثانية بعد الزوال، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم يومها إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة.
ومن جانبها عقدت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين ندوة صحفية يوم السبت، للتنديد بطريقة تعيين أولى جلسات الاستئناف في محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر 1″.
وأكدت عضوة هيئة الدفاع دليلة مصدق أن المتهمين المحالين في حالة إيقاف يرفضون الحضور عن بعد لأنه لم يمثلوا أمام القاضي ويريدون مقابلته، مشيرة إلى أنه “لا معنى لأن يحضر عن بعد والقاضي يمكن قطع الصوت في أي لحظة”.
وشدّدت على أن تعيين جلسة الاستئناف يوم الجمعة لتكون يوم الإثنين الهدف منه أن تمر الجلسة في صمت، وفق تعبيرها.
واعتبرت مصدق أن “المحاكمة عن بعد هي إهانة لهم لأنهم ليسوا إرهابيين ولا قطّاع طرق”.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
