وزير الخارجية: تونس ملتزمة بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان وتساند لكلّ الجهود الرّامية لمزيد الارتقاء بها

قال محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، خلال تقديم التقريرين يوم 25 أكتوبر 2025 أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إنّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئاسة الوفد التونسي يؤكد العناية القصوى التي توليها الدولة التونسية لحقوق الإنسان في جميع أبعادها والتزامها التام والثابت بتعزيزها نصا وممارسة.

3 دقيقة

 ويأتي ذلك خلال توليه تقديم ومناقشة التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر (2006-2024)، حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتقرير الأوّلي للبروتوكول الإفريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، الذين أعدتهما اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، من 21 إلى 30 أكتوبر 2025.

وأضاف، في هذا الإطار، أنّ هذه المشاركة تُشكّل مناسبة تُجدّد من خلالها تونس التزامها الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في قارتنا الإفريقية وفي العالم، في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها الوطني وخيارات شعبها ومبادئ الحياد والموضوعيّة. كما أنّها دليل على ما توليه تونس من أهمية للمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقديرها للعمل الذي تقوم به الآليات الإقليمية للحفاظ على هذه الحقوق ودعمها، من جهة، وحرصها على دعم التعاون القائم معها، من جهة أخرى.

كما شدّد على التزام بلادنا بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين. وأبرز أنّ تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب.

وتواجه تونس عديد الانتقادات من قبل المنظمات الوطنية والدولية بخصوص تعاطيها مع ملف المهاجرين كما تواجه انتقادات عديدة بخصوص مدى احترامها لحقوق الإنسان حيث يتعرض عديد المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى انتهاكات و تضييقات وصلت حد اعتقالهم بالسجون.

أخبار ذات صلة:

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​