وأضافت أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “كانت ولا تزال صوتا حرا ومدافعا شرسا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورا وطنيا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء”.
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن ذلك يهدّد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيدنا إلى “ممارسات سلطوية” تتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفق نص البيان.
وشدّدت على أن إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.
من جانبها، اعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “خطوة جديدة تُضاف إلى مسلسل الاستهداف الممنهج للمجتمع المدني، والجمعيات التي انتهجت درب النضال والدفاع عن الحقوق والحريات والمساواة في تونس وخارجها”.
وأكّدت أن “هذا القرار التعسّفي لا يمكن فصله عن المناخ القمعي والاستبدادي المطلق الذي تعيشه بلادنا، حيث يعود النظام إلى ممارسات الترهيب وإسكات الأصوات المستقلة، في محاولة لإعادة هندسة الفضاء المدني في تونس على مقاس الولاء والخضوع والخنوع وتفكيك كل مساحات المقاومة المدنية التي كانت ولا تزال خط الدفاع الأخير عن قيم الحرية والكرامة”.
وشدّدت على أن قرار التجميد ليس مجرّد إجراء إداري، بل “هجوم مباشر” على الحركة النسوية التونسية وعلى إرث نضالي نسوي طويل قاد معارك من أجل العدالة والمساواة وحرية النساء، ووقف في وجه كل أشكال العنف والاستبداد، من أي سلطة أتت وناضل بكل ثبات ضد أي نظام مر.
ودعت حملة ضد تجريم العمل المدني كل الجمعيات والمنظمات التي تتعرّض لممارسات قمعية أو تضييقات إدارية أو مالية أو تشويه ممنهج، أن تُعلن ذلك للرأي العام، وألا تصمت تحت وطأة الخوف أو الضغط، لأنّ الصمت لا يحمي أحدًا بل يُغذّي سردية السلطة التي “تدّعي” احترام الحريات في تقاريرها الموجّهة إلى الخارج، وتستشهد بنضال النشطاء والناشطات كواجهةٍ دعائية، بينما تمارس ضدّهم/هن القمع والسجن في الداخل في إزدواجية ممنهجة تكشف زيف خطابها حول الحريات وحقوق الإنسان.
أما ائتلاف صمود فقد أدان قرار تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، وأشار إلى أنه يأتي في “سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني واستهداف الأصوات الحرة في البلاد”.
وقال إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لعبت دورا محوريا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف، معتبرا أن هذا القرار “التعسفي تهديد مباشر لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة لها، ومسّ خطير بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام”.
ودعا ائتلاف صمود إلى التراجع عن هذا القرار، والكفّ عن سياسة تقييد الفضاء المدني، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجمعية في كافة الخطوات القانونية للدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت أمس، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
واعتبرت بن سالم أن “هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري بل هو مساس خطير بالحريات العامة، وبحق النساء في التنظم والتعبير والمشاركة في الشأن العام وسنتجه للقضاء لإيقاف هذه المهزلة”.
