وأضاف منتدى الحقوق، في بيان، أن قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات وإحالتها على التدقيق المالي والجبائي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة “جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته ومناضليه في السجون مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أنه تم توظيف المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي كان مكسبًا ديمقراطيًا يكرّس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، إلى أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة كما يتم توظيف قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال في سياق تتسارع فيه خطوات غلق المجال العام وملاحقة الفاعلين المدنيين والحقوقيين ووصمهم تحت غطاء المساءلة الإدارية أو القضائية والمالية أو الجبائية، وفق نص البيان.
وشدّد منتدى الحقوق على أن استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو استهداف لحق النساء في التنظيم والمشاركة العامة ولحق الضحايا في النفاذ إلى خدمات المرافقة والدعم.
وأوضح أن الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل التراتيب الإدارية لكن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدينة و النسوية طيلة عقود من النضال، وفق ما ورد في البيان.
وحمّل منتدى الحقوق السلطات التونسية مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير.
ودعا المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق ضد سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت أمس، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
واعتبرت بن سالم أن “هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري بل هو مساس خطير بالحريات العامة، وبحق النساء في التنظم والتعبير والمشاركة في الشأن العام وسنتجه للقضاء لإيقاف هذه المهزلة”.
