وأضافت دليلة مصدق، في تصريح لكشف ميديا، أنه سيتم تأجيل الجلسة لأنه لم يتم إعلام المتهمين الموقوفين ولا الذين في حالة سراح، كما أنه لم يتم إعلام هيئة الدفاع أيضا ولا إدارة السجون.
وشدّدت مصدق على أن “العائلات ستكون موجودة في الجلسة، وهيئة الدفاع ستكون جاهزة ومتجنّدة للاحتجاج على طريقة تعيين الجلسة وسنطالب بإحضار المنوبين في الجلسة القادمة”.
وأكّدت أن المتهمين المحالين في حالة إيقاف يرفضون الحضور عن بعد لأنه لم يمثلوا أمام القاضي ويريدون مقابلته، مشيرة إلى أنه “لا معنى لأن يحضر عن بعد والقاضي يمكن قطع الصوت في أي لحظة”.
واعتبرت دليلة مصدق أن “المحاكمة عن بعد هي إهانة لهم لأنهم ليسوا إرهابيين ولا قطّاع طرق”.
وأوضحت أن الحكم الابتدائي استند على وثيقة أثبت الاختبار وقاضي التحقيق أنها لا تعود للمتهمين وهي وثيقة أرسلها محمد الحامدي إلى خيام التركي وسأله عن مصدرها فأجابه خيام أنه تعود لحزب سياسي، مشدّدة على أن كل ذلك مذكور في ملف القضية.
وتابعت “تم توجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتهمة التآمر الداخلي اعتمادا على هذه الوثيقة، أكثر من هكذا عبث لا يوجد”.
يذكر أن تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد نظّمت اليوم ندوة صحفية للتنديد بطريقة تعيين أولى جلسات الاستئناف في محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر 1″.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في “قضية التآمر 1” قد أعلنت أمس أنه تم تعيين موعد الجلسة أمس لتكون صباح يوم الإثنين.
وأضافت أن “التلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة لإعلامهم بموعد الجلسة”.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
