استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات معتبرا أن “ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه أحد أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد يمثل استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الاجراء يمثل انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية وتراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية.
كما عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندتها لها فيما تتعرض له “من إجراءات تعسفية” داعية السلطات التونسية إلى إيقاف هذه الإجراءات والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت أمس، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
