نظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين ندوة صحفية اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 للتنديد بطريقة تعيين أولى جلسات الاستئناف في محاكمة المتهمين فيما يعرف بـ”قضية التآمر 1.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن تعيين موعد الجلسة الاستئنافية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة يوم الجمعة لتكون يوم الاثنين هي مهزلة جديدة تنضاف إلى الاخلالات التي رافقت الملف منذ البداية.
وأضاف الصغير أن ما وقع هو جواب على الخلفية السياسية لقضية التآمر 1.
وشدد على أن هذا التصرف هو محاولة لإلهاء الرأي العام عن احتجاجات قابس والمطالب العادلة لأهالي الجهة.
وتابع الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير: النزوع إلى المحاكمات والتضييق والحصار هو العنوان الأبرز لهذا النظام مقابل صفر من الإنجازات.
المزيد في التصريح التالي
من جانبها اعتبرت المحامية دليلة مصدق أن “المحاكمة عن بعد هي إهانة لهم لأنهم ليسوا إرهابيين ولا قطّاع طرق”.
وأضافت أنه سيتم تأجيل الجلسة لأنه لم يتم إعلام المتهمين الموقوفين ولا الذين في حالة سراح، كما أنه لم يتم إعلام هيئة الدفاع أيضا ولا إدارة السجون.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في “قضية التآمر 1” قد أعلنت أمس أنه تم تعيين موعد الجلسة أمس لتكون صباح يوم الإثنين.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
