أفادت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بأنها راسلت المصالح الراجعة لوزارة العدل بخصوص ما تعرضت له المحامية سنية الدهماني من معاملة اعتبرتها لا متساوية أمام لجنة السراح الشرطي بجلسة 8 أكتوبر الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أنه لم بتم النظر في ملفها رغم أنها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام و 5 أشهر و4 أيام من جملة عقاب محكوم به مدة عامين وشهرين، بدعوى أن الأحكام غير باتة، والحال آنها أصبحت باتة بموجب آخر قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 2025/07/11، وفق ما جاء ملخص محضر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم الخميس 23 اكتوبر 2025.
كما تلقى . تلقى المجلس إعلاما من العميد حول متابعة الأوضاع بمدينة قابس، ومشاركة المحاميات والمحامين الفاعلة في الدفاع عن مطالب احترام وتطبيق القانون بصفة فعلية بالوقف الفوري للتلوث البيئي، بمعية فعاليات المجتمع المدني والمشاركة في التحركات الشعبية الناجحة والمعبرة عن حالة الاجماع في الجهة على النضال من أجل تحقيق هذه المطالب.
وجدد المجلس مساندته التامة لهذه المطالب وللتحركات الشعبية السليمة لنضالية المجتمع المدني وللمجهود الذي يبذله الفرع الجهوي للمحامين بقابس.
يذكر أنه تم إيقاف سنية الدهماني في ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وهي تواجه 5 قضايا جميعها على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
