وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها، “أنّ التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين و محاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم اليوم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة”.
و عبرت الهيئة عن رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها، واعتبرتها “مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام و استعادة الخروقات والانتهاكات والمهازل التي شهدها الطّور الإبتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية وكاذبة و التّضييق على العائلات و الصحفيّين و الملاحظين و انتهاك حقوق الدَفاع”.
وأعلنت الهيئة عن “تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدّفاع” داعية كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي و الطّيف السّياسي و القوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة و دفاعا عن استقلال القضاء.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل الفارط أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
أخبار ذات صلة:
