قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة في تدوينة له إن “الأزمة البيئية والاجتماعية في قابس تتطلّب اليوم حلاً جذريًا، يقوم على الحوار الجهوي الشامل، وبمقاربة وطنية تشاركية تُشرك أبناء الجهة وخبراء البيئة والاقتصاد والمجتمع المدني، بعيدًا عن المزايدات والمطالب التعجيزية”.
وأشار بوسمة إلى أن الدولة أمام خيارين إما الالتزام بما تعهّدت به حكومة 2017 من نقل تدريجي لوحدات المجمع الكيميائي إلى موقع جديد يتمّ الاتفاق عليه مسبقًا، وفق مراحل مدروسة تضمن عدم تعطيل الإنتاج وعدم انهيار شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي أو الاتفاق على خطة متوسطة المدى تُخصّص لها اعتمادات مالية ضخمة لبناء منطقة صناعية جديدة صديقة للبيئة، تُجهّز بمعدّات وتقنيات حديثة تراعي كلّ المعايير البيئية والصحية.
وأضاف أنه من بين الحلول العملية المقترحة لنقل مادّة الفسفوجيبس، يمكن التفكير في إحداث شركات أهلية متكوّنة من أبناء المنطقة، تتكفّل بعمليات النقل والتنظيف والمعالجة، بما يضمن تحويل هذا الملف من عبء بيئي إلى فرصة تنموية حقيقية.
وحذر بوسمة من اتخاذ أي قرار متسرع أو غير مدروس قائلا إنه سيقود إلى نتائج وخيمة تشبه سقوط “حجر الدومينو” الذي يُهدّد ليس فقط المؤسستين المعنيتين، بل كلّ الشركات والبنوك المتعاملة معهما، وبالتالي الاقتصاد الوطني برمّته.
وتشهد ولاية قابس منذ أسبوعين تحركات احتجاجية، حيث يطالب الأهالي بحقهم في بيئة سليمة وتفكيك الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي.
مقالات ذات صلة
