وتُحال عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” بتهمة “تبديل هيئة الدولة، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتواجه حكما بالإعدام.
وقال المحامي محمد علي بوشيبة، اليوم في تدوينة على فيسبوك، إنه “من شروط المحاكمة العادلة أن تكون الجلسة عمومية علنية، يعني من حق الصحافيين ووسائل الإعلام حضور الجلسة كذلك من حق أنصار الاستاذة عبير موسي حضور الجلسة”.
وأضاف بوشيبة “وبناء عليه نعتبر أي إجراء قد يتخذ للحد من علنية الجلسة أو أي منع لأي طرف من الحضور دون مبرر قانوني فيه مس من علنية الجلسة وبالتالي خرق لمبدأ المحاكمة العادلة وموجب لبطلان جميع إجراءات المحاكمة”.
من جانبه نشر عضو هيئة الدفاع نافع العريبي تدوينة شدّد فيها على أن منوبته عبر موسي، موقوفة تعسفيا ودون موجب قانوني معتبرا أن جلسة محاكمتها غدا “تختزل أزمة القضاء في تونس”.
وأضاف العريبي “فلنكن جميعا هناك ليس فقط تضامنا مع زميلة محامية تعاقب على مواقفها ونشاطها السياسي بل دفاعا عن المحاماة نفسها وعن الحق وعن القانون وعن شرف المواطنة”.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت أمس أنها ستتوجه بالتنسيق مع عدد من المحامين ، بمكتوب إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمطالبة مكتب البرلمان بعقد جلسة عامة في إطار دوره الرقابي “لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في تسيير المرفق العمومي القضائي”.
وأفادت، في بيان، بأن الدائرة الجنائية التي ستنظر في ملف “قضية مكتب الضبط” تتضمّن أعضاء مشمولين بترقيات مخالفة للقانون ولمذكّرات العمل المنتهكة لإستقلال القضاء حسب مذكرة توزيع العمل بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصادرة للعموم في بداية هذه السنة القضائية وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا.
