قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر للبت إثر الجلسة إذا كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حالة إيقاف أم في حالة سراح، وذلك إثر مثولها صباح اليوم في القضية المرفوعة ضدها فيما يعرف بقضية ” مكتب الضبط ” برئاسة الجمهورية، وفق ما أكده عضوي هئية الدفاع نوفل بودن و نافع العريبي لكشف.
في ذات السياق طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم والإدانة الصادرة بحقها.
وأشارت المنظمة إلى أن “عبير موسي تقبع في السجن منذ عامين، بعدما حُكم عليها ظلمًا بالسجن لمدة 40 شهرًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وكان المحامي محمد علي بوشيبة قد أكد في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك ترافع موسي عن نفسها خلال جلسة اليوم قائلا إن “حضورها القوي و تمكنها القانوني اثبت لمن ينتظرون انكسارها و استلامها انها مزالت صامدة لأنها تعرف انها صاحبة قضية عادلة و انه مهما طال الظلم و امتد ستشرق يوما ما شمس الحرية”.
وتُحال عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” بتهمة “تبديل هيئة الدولة، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتواجه حكما بالإعدام.
مقالات ذات صلة
