وأوضحت بن سالم، في تدوينة نشرتها على الفايسبوك، أنّ “قرار التعليق يستند شكليًّا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات” مشددة على أن هذه ”المخالفات المزعومة تمّت تسويتها منذ توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر 2024، حيث قدّمت الأخيرة جميع الوثائق والإثباتات المطلوبة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكّد احترامها التام للقانون”.
وأضافت أنّه رغم ذلك، أقدمت السلطات في خطوة تصعيدية غير مبرّرة على تعليق نشاط الجمعية، على غرار ما حدث مع عدد من المنظمات والجمعيات المستقلة الأخرى، معتبرةً أنّ ذلك محاولة لتقييد الفضاء المدني و تكميم الأصوات الحرة.
وشددت بن سالم على أن “هذا قرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويمسّ جوهر النضال النسوي و الحقوقي في تونس” متابعة “هذا القرار الجائر يبعث برسالة مفادها أنّ النساء الناشطات في الفضاء العام تخفن السلطة وهي لا تكف عن التضييق عليهن وما السجينات القابعات وراء القضبان إلا دليل على ذلك”.
واعتبرت “أنّ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري ، بل هو مساس خطير بالحريات العامة، وبحق النساء في التنظم والتعبير والمشاركة في الشأن العام و سنتجه للقضاء لإيقاف هذه المهزلة”.
