وأضاف العريبي في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أنه “لا شيء حول البت في مركزها القانوني! سراح أو افراج”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أخرت النظر اليوم الجمعة في قضية عبير موسي المعروفة بـ”قضية مكتب الضبط”، للبت في الوضعية القانونية لإيداعها حاليا في السجن، دون صدور بطاقة إيداع سارية المفعول أو وجود حكم نهائي صادر ضدها أو تمديد قانوني لفترة إيقافها التحفظي.
وبين العريبي في تصريح لوات أن رئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر قانونيا في حالة سراح لكنها تقبع في السجن في حالة احتجاز بدون موجب قانوني، لأن ليس هناك بطاقة إيداع ولم يتم تمديد فترة الإيقاف التحفظي، ولم يصدر حكم نهائي ضدها في القضية التي حكم عليها فيها بسنتين سجنا.
وتُحال عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” بتهمة تبديل هيئة الدولة، على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتواجه حكما بالإعدام.
أخبار ذات صلة:
