واعتبر أنّ التقييم الموضوعي لأداء المؤسّسة البرلمانية يبرز تحقيق عدّة إيجابيات إلى جانب جملة من الجوانب التي تتطلّب مزيدًا من التحسين، مشيرا في هذا الصدد الى ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي، وتجسّم خاصة عبر المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.
وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة، مشددا على أنّ تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها، مثل مجلة الصرف، ومجلة الغابات، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، مؤكّدًا أنّ المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.
وأبرز في المقابل أنّ هناك عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها، على غرار وضعية المحاكم، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة هذه الملفات الهيكلية. كما أكّد أهمية قانون البلديات في التنظيم الأفقي للحياة الإدارية، مشدّدًا على ضرورة النّظر فيه قبل طرح مقترحات قوانين جديدة تتعلّق بإحداث بلديات.
وفي هذا الإطار، دعا بودربالة إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة هذه المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وذلك خلال الشهرين المتبقيين من سنة 2025، على أن تكون هذه المرحلة منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة.
واعتبر أنّ البرلمان حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين، غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.
وفي تعقيبه على تدخّلات الحاضرين، اكّد إبراهيم بودربالة أهمية العمل الجاد الذي يقوم به النواب على جميع الاصعدة، مبيّنا أنّ القاسم المشترك بين أفراد الأسرة البرلمانية هو حب الوطن وخدمته في إطار من التشاور المتواصل والاحترام المتبادل.
كما أكّد اهتمام رئيس الجمهورية بمشاغل النواب وتجاوبه معها وتقديره للوظيفة التشريعية ولما يقوم به نواب الشعب من عمل جاد في إطار ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية.
كما بين أن التقييم والنقد الذاتي والاستشراف يعد منهجا قويما اعتمده المجلس في إطار حرصه الدائم على تطوير مناهج عمله واستعداده لمزيد الإثراء والبناء على الإيجابيات لتحافظ المؤسّسة النيابية على ثقة المواطن فيها ولتكون عنصرا فاعلا في خدمة المسار التنموي.
وأعلن بودربالة أن متابعة وتغطية أعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ستكون متاحة لأجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .
ويجدر التذكير بأنّ ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.
أخبار ذات صلة:
