وكان أمس قد مثل 9 موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قابس للمطالبة بوقف التلوث وتطبيق القرار الحكومي بتفكيك الوحدات الملوثة الصادر في جوان 2017.
يذكر أن الجلسة عرفت حضورا كبيرا لعشرات المحامين من مختلف ولايات الجمهورية الذين تنقلوا إلى قابس للترافع عن الموقوفين، معتبرين أن هذه المحاكمة ليست لأفراد، بل لكرامة الجهة بأكملها في وجه الإهمال البيئي والقمع.
وقالت المحامية وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب إن أكثر من 60 محاميا حضروا من مختلف ولايات الجمهورية للدفاع عن حق قابس في التنفس وللدفاع عن الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس والبالغ عددهم 9 أشخاص.
وشدّدت على أنه تمت معاينة عنف مادي ومعنوي إلى جانب جروح على أجساد الموقوفين.
وتمّ خلال الجلسة المطالبة ببطلان إجراءات التتبع ضد الموقوفين بإعتبار أن المحاضر لم تكن مبنية على إرادة المتهمين لكن على التعذيب وهي محاضر باطلة.
يذكر أن عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس بلغ 89 في البداية، قبل أن يطلق سراح العديد منهم.
يُشار إلى أنه تم إحالة 8 آخرين إلى النيابة العمومية لاستكمال الإجراءات.
وتشهد ولاية قابس منذ شهر سبتمبر حالة احتقان بين المواطنين على خلفية الاختناقات المتكررة نتيجة تسرب الغازات السامة من المجمع الكيميائي التونسي.
وجعل ذلك المواطنين يدخلون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والتي كان آخرها إضراب عام جهوي بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس.
