وعبر الاتحاد في بيان له أصدره على إثر انعقاد مجلس القطاعات، اليوم الخميس، واجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، أمس الأربعاء، المجتمعين على خلفية تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها ولاية قابس احتجاجا على التلوث البيئي بالمدينة والإيقافات التي تبعتها، عن تضامنه المطلق مع عمال المجمع الكيميائي التونسي أمام ما يتعرّضون له مباشرة من مخاطر وآثار وخيمة على صحّتهم جرّاء المواد الكيميائية والغازات السامّة وما يقاسمونه من معاناة مع سائر المتساكنين.
وطالب السلطات الجهوية والمركزية بالاستجابة العاجلة للمطلب الرئيسي لمتساكني الجهة المتمثّل في تفكيك ما وصفها بـ “وحدات الموت ووقف انبعاثاتها السامّة والقاتلة”، معبرا عن إدانته لحملات “الشيطنة والتخوين والتحقير” التي طالت بنات وأبناء قابس.
ودعا الاتحاد إلى تنظيم حوار بنّاء مع كل المكونات الاجتماعية والمدنية والحقوقية والعلمية في قابس حول البيئة لايجاد الحلول الناجعة ووضع بدائل للصناعات القاتلة.
كما دعا إلى حوار وطني شامل حول البيئة في عديد مناطق البلاد لما تتعرض إليه منذ عقود من تدمير ممنهج ووحشي “طلبا للربح على حساب الإنسان والصحة والارواح والطبيعة”.
وتشهد ولاية قابس منذ أسبوعين تحركات احتجاجية، حيث يطالب الأهالي بحقهم في بيئة سليمة وتفكيك الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي.
يشار الى أنه تم الإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس الذين مثلوا أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بقابس.
وقالت المحامية وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب إن أكثر من 60 محاميا حضروا من مختلف ولايات الجمهورية للدفاع عن حق قابس في التنفس وللدفاع عن الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس والبالغ عددهم 9 أشخاص، مشيرة الى أنه تمت معاينة عنف مادي ومعنوي إلى جانب جروح على أجساد الموقوفين.
كما قررت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله إلى جلسة يوم 13 نوفمبر 2025.
