وأشارت حملة مناهضة التطبيع إلى أن انطلاق السفينة من ميناء خاضع لسلطة الاحتلال الصهيوني وعلى متنها مستوطنون، تعني عمليا رسو السفينة على الأراضي التونسية لمدة يوم كامل، أي دخول المستوطنين إلى أراضينا، وهو ما يمثّل تطبيعا صريحا ومحاولة خطيرة لإكساب شرعية زائفة للكيان الصهيوني المحتلّ، في الوقت الذي مازال شعبنا في فلسطين ولبنان وسائر الدول العربية، يتكبّد عناء هجماته الإرهابيّة المتواصلة وعنهجيّته التي طالتنا جميعا.
وندّدت الحملة بشدّة دخول هذه السفينة إلى مياهنا الإقليمية وبقائها على أراضينا.
ودعت إلى عدم استقبال هذه السفينة في الموانئ التونسية، احتراما لإرادة الشعب التونسي وانحيازا لموقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.
وتابعت حملة مناهضة التطبيع “نراهن على الموقف الشعبي التونسي الثابت والرافض لأيّ شكل من أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني”.
وطالبت بسنّ قانون واضح يجرّم كل أشكال التطبيع بمختلف أنواعه مع الكيان الصهيوني.
