جدّد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، تأكيد أهمية العمل وفق الضوابط والآليات التي نصّ عليها دستور 25 جويلية 2022 والالتزام بها، مشددا على أهمية توظيف ما تبقى من المدة النيابية في استكمال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
ويأتي ذلك خلال اشرافه على اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية وممثّل عن غير المنتمين، خصص للتداول حول تقريري فريقي العمل المكلفين بتقييم العمل التشريعي والعمل الرقابي.
كما تطرّق بودربالة الى أولويات المجلس في الفترة القادمة، مشيرا الى أهمية تشريك الخبراء في مختلف المجالات من أجل توسيع النقاشات صلب اللجان والأيام الدراسية والعمل أكثر على تطوير التشريعات وتجويدها. مؤكدا أهمية الاجتماعات الدورية مع رؤساء الكتل ومختلف الهياكل من أجل مواصلة التشاور في كل ما يتصل بحسن سير العمل النيابي وتطويره.
وفي هذا الإطار، دعا بودربالة رؤساء الكتل النيابية الى تقديم التوصيات والمقترحات الضرورية من أجل تطوير عمل المجلس في مختلف المجالات واعتماد رؤية موحّدة بهدف تجويد التشريعات والارتقاء بالعمل الرقابي في سياق تجسيم الثورة التشريعية وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن.
كما أشار إلى أهمية عمل اللجان القارة وتوزيع النشاط صلبها، مبرزا ضرورة التفكير في تصور جديد لاختصاصاتها في المرحلة القادمة. واستعرض بعض التجارب المقارنة في هذا الصدد مؤكّدا أن التقييم والبناء على الإيجابيات وتفادي السلبيات هو السبيل الأمثل للاثراء والتطوير وإرساء منظومة تشريعية تواكب التطوّرات والمستجدات وتتماشى مع التحديات الراهنة ومتطلبات الشعب. واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين المسؤولية الجماعية لمختلف هياكل المجلس ومكوناته.
وتطرّق بودربالة إلى التحديّات الاقتصادية والاجتماعية القادمة وما تتطلبه من تشريعات ، مشيرا الى مقترحات القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب في الفترة السابقة والتي تمّت احالتها الى اللجان المعنية. وأكّد أهمية التفكير في آلية تضمن حسن دراستها وتجويدها قبل عرضها على اللجان القارة من أجل حوكمة الزمن ومزيد ضمان قابليتها.
من جانبهم أكّد رؤساء الكتل النيابية خلال تدخلاتهم أهمية إنجاز التقارير التقييمية لعمل المجلس في مستوييه التشريعي والرقابي بهدف بناء تصور مشترك للارتقاء بالعمل البرلماني في بقية العهدة النيابية.
وتطرّقوا الى مقترحات القوانين المقدّمة من النواب مشيرين الى أهمية أن يكون مجلس النواب قوّة اقتراح ومبادرة، وداعين الى التفكير بعمق في هيكل مختص لمزيد دراستها وترشيدها وتعميق النقاش حولها خاصة على مستوى الصياغة القانونية قبل عرضها على اللجان المختصة، مؤكدين على أهمية ترتيبها حسب الأولويات التشريعية ومتطلبات المراحل القادمة.
كما تطرق المتدخّلون الى الية الأسئلة الشفاهية والكتابية ومدى تجاوب الجانب الحكومي، مؤكدين أهمية دراسة مدى نجاعة هذه الآلية وداعين إلى إيجاد اليات لحث الجهات المعنية من أجل التفاعل معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشددوا في هذا السياق على أهمية قيام المجلس بدوره الرقابي لحماية المال العام ومراقبة مدى تطبيق القوانين المصادق عليها وإعداد النصوص الترتيبية في الغرض، مشيرين في ذلك إلى عدد من القوانين التي لا تزال حبرا على ورق.
كما تطرقوا الى أهمية تعزيز العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية وإيجاد آليات جديدة بهدف خلق مناخ من التناغم والتعاون في مناقشة السياسات العمومية للبلاد وتحديد التشريعات الضرورية التي تستوجبها المرحلة على غرار مجلة المياه والصرف والاستثمار وغيرها من مشاريع القوانين المستعجلة.
كما تمّ التداول بخصوص عمل اللجان وعددها وتوزيع النشاط صلبها فضلا عن التطرق الى دراسة تصور جديد لاختصاصات اللجان القارة في المرحلة القادمة.
وأكّدوا في هذا السياق على أهمية العمل مع الوظيفة التنفيذية بمنطق التكامل والشراكة باعتبار المسؤولية المشتركة من أجل تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه الشعب والوطن.
يشار الى أن عدد من النواب كانوا قد عبروا في عدة مناسبات عن استنكارهم وغضبهم من تعامل الحكومة وأعضائها مع الغرفة النيابية وتجاهلهم للأسئلة أو الاستجابة للدعوات الرسمية الموجهة لهم لعقد جلسات حوار معهم .
أخبار ذات صلة:
