يتواصل داخل قاعة المحكمة بقابس، الترافع في قضية عشرات الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية السلمية ضد التلوث البيئي، وسط إدانة شديدة من المحامين للتعذيب الذي تعرض له بعضهم.
تشهد الجلسة حضورًا واسعًا لعشرات المحامين من مختلف ولايات الجمهورية، تعبيرًا عن تضامن وطني مع أبناء قابس، معتبرين أن هذه المحاكمة ليست لأفراد، بل لكرامة الجهة بأكملها في وجه الإهمال البيئي والقمع
ويطالب المحامين بعرض فوري لمنوبيهم على الفحص الطبي.
وقال خالد الكريشي عضو هئية الدفاع عن الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس إن محاكمة اليوم بمثابة المحاكمة لكل الجهة التي طالبت بحقها في الحياة في بيئة سليمة والتي انتفضت يوم أمس من أجل حقوقها و كرامتها.
وتابع الكريشي في تصريح لكشف ميديا: يحاكم اليوم خيرة شباب قابس لأنهم فقط شاركوا في تحركات سلمية للمطالبة بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات بسبب ما يمثله من أخطار جسيمة على الجهة.
في ذات السياق أفادت المحامية وعضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حميدة الشايب
بأن أكثر من 60 محامي حضروا من مختلف ولايات الجمهورية للدفاع عن حق قابس في التنفس وللدفاع عن الموقوفين على خلفية احتجاجات قابس والبالغ عددهم 9 أشخاص.
وأضافت المحامية حميدة الشايب أنه تمت معاينة عنف مادي و معنوي إلى جانب جانب جروح على أجساد الموقوفين.
وأشارت إلى أنه تمت المطالبة ببطلان إجراءات التتبع ضد الموقوفين بإعتبار أن المحاضر لم تكن مبنية على إرادة المتهمين لكن على التعذيب وهي محاضر باطلة، وفقها.
المزيد في التصريح التالي
وكان المحامي سامي بن غازي قد نشر تدوينة على صفحته بالفيسبوك أكد مشاركة عشرات المحامين الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد للترافع أمام المحكمة الابتدائية بقابس عن الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
وشدد بن غازي على أن عددا من الموقوفين أكدوا تعرّضهم للعنف والتعذيب.
يشار إلى أن 9 أشخاص فقط مازالوا موقوفين على خلفية احتجاجات قابس، من بين 89 شخصًا مثلوا بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية، بتهمة التواجد في جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، وفق تصريح إعلامي لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني.
وتعيش الجهة منذ فترة على وقع تحركات احتجاجية مطالبة بوقف التلوث وذلك بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في جوان 2017 آخرها أمس التي تزامنت مع يوم الإضراب العام بالجهة.
