اعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي أن قابس اليوم تدفع ثمن صمت الدولة طيلة عقود، وثمن منظومة اقتصادية عجزت عن تحقيق العدالة بين الجهات وأهملت حقّ الناس في العيش بكرامة.
وقالت المسدي إنّ “مطلب تفكيك الوحدات الملوِّثة هو صرخة شرعية، لكنّ الحلّ لا يكون بالهدم العشوائي ولا بالإبقاء على الكارثة، بل بخطة انتقال واقعية تقوم على تفكيك تدريجي ومنظّم للوحدات الملوِّثة” تكون من خلال التوقّف الفوري عن الضرر عبر غلق مؤقت للوحدات الأخطر بيئيًا ومراقبتها من لجنة علمية مستقلة.
وإعتبرت أن الحل يكون أيضا بإعادة التأهيل والنقل إلى مدينة صناعية جديدة بعيدة عن البحر والتجمّعات السكنية، بتمويل مشترك بين الدولة والمجمع الكيميائي، وبإرساء العدالة البيئية والتنمية البديلة من خلال صندوق خاص للتنمية في قابس يموله القطاع الصناعي والدولة.
وشددت المسدي على أنه من الضروري أن يكون تمويل المدينة الصناعية الجديدة شفافًا وعادلًا
وتابعت المسدي: نحن كمواطنين مستعدّون لدفع ضرائب إضافية إذا كانت ستُوجَّه لبناء مدينة صناعية تحترم البيئة وتضمن حياة كريمة.
وأشارت المسدي إلى أنه “قبل مطالبة الشعب بالمساهمة، على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها وتُغلق منافذ الاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي، الذي يكلّف تونس أكثر من خمسة آلاف مليار سنويًا وهي نفس الموارد القادرة على تمويل المشروع كاملاً دون إثقال كاهل المواطنين”.
إصلاح المالية العمومية ومحاربة التهرّب ليسا فقط مسألة تقنية، بل قرار سياسي وأخلاقي لاسترجاع حقّ الجهات في التنمية والعدالة.
ونفذ أهالي قابس إضرابا عاما جهويا أمس الثلاثاء بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.
وخرج المئات في مسيرة احتجاجية “دفاعا عن حقهم في بيئة سليمة، ورفع المحتجون عديد الشعارات على غرار الشعب يريد تفكيك الوحدات”، “با قابسي يا ضحية أخرج شارك في القضية”، “قابس حرة و التلوث على برا”.
مقالات ذات صلة
