وعبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كلّ ضحايا التلوّث الذين يدفعون منذ عقود ثمن سياسات لا تراعي الإنسان ولا البيئة.
وأدان المقاربة الأمنية التي لجأت إليها السلطة في مواجهة احتجاجات سلمية ومشروعة، معتبرا الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طالت عددا من النشطاء شكلا جديدا من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة بدل الاستماع إليها.
وأكد الحزب الجمهوري فشل منظومة الحكم الحالية في تقديم حلول سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن السلطة اكتفت بخطابات انشائية وبلاغات خالية من أي التزام فعلي في وقت كانت فيه قابس تنتظر قرارات واضحة لإنقاذ بيئتها وحياة أبنائها، وفق نص البيان.
واعتبر أن تجاهل هذه الأزمة هو تواطؤ ضمني مع الجريمة البيئية المتواصلة منذ عقود، داعيا إلى مقاربة وطنية شاملة ترتكز على العدالة البيئية والتنمية المستدامة، وعلى إشراك المجتمع المدني وخبراء البيئة وأهالي الجهة في وضع خارطة طريق واضحة لتفكيك الوحدات الملوثة وإعادة تأهيل المنطقة.
وأفاد بأن النضال السلمي أهالي قابس يشكّل درسا في المواطنة والدفاع عن الحق في الحياة، وفضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدّعي تمثيل “إرادة الشعب” بينما يقمعها حين تعارض مصالحه الضيّقة.
ونّفذ أهالي قابس اليوم إضرابا عاما جهويا بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.
كما تم تنظيم مسيرة شارك فيها أكثر من 100 ألف مواطن، وفق ما أورده المنظمون.
وينفذ أهالي قابس في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات والحق في بيئة سليمة وذلك إثر تسجيل حالات اختناق جراء التسرب المتتالي للغازات من المجمع الكيميائي بالجهة من بينها مسيرة بتاريخ 15 سبتمبر 2025، للمطالبة بوقف التلوث الناتج عن المجمع وتطبيق القرار الحكومي الصادر في 2017 بتفكيك الوحدات الملوثة.
