وأضافت سعدية مصباح، في رسالة من سجن بلي في ولاية نابل بتاريخ 3 سبتمبر 2025، “أشعر بمرارة الحرمان من حريتي وبخيبة أمل كبيرة من طول الإجراءات القضائية وتعطيل مسار العدالة”.
وأشارت إلى أنه لم يتم إعلامها بقرار دائرة الاتهام رغم مرور أكثر من شهرين، وهو ما اعتبرته حرمانا من حقها الدستوري في المعلومة وإهانة لكرامتها، وفق تعبيرها.
وتابعت سعدية مصباح “علمت أن قاضي التحقيق عين خبيرا محاسبا للتثبت من وثائقي، ومع ذلك لم يتصل بي هذا الأخير ولم يطلب مني أية وثائق لازمة، وهو أمر غير معهود ويثير تساؤلات عديدة”.
وأكّدت أنها لا تعترض على المثول أمام المحكمة، مطالبة بأن تحاكم في حالة سراح وأن تتمتع بحريتها إلى حين صدور حكم بات.
وفي علاقة بظروف السجن، أوضحت أنها مثل باقي السجينات تعاني من العطش بسبب غياب الماء البارد الصالح للشراب خاصة في فترات الحرّ، وكذلك من الجوع نتيجة تقديم وجبة العشاء قبل الساعة الرابعة مساء.
وشدّدت على أنها “أحرم من حقي في اختيار كتبي، وتصلني الكتب بعد انتظار طويل يدوم أشهرا، القراءة بالنسبة لي فعل تحرري، ومع ذلك يُقيّد حقي فيها بشكل غير مبرر”.
وطالبت مصباح بضمان محاكمة عادلة واحترام جميع حقوقها، وبزيارة مباشرة من جميع أفراد عائلتها دون قيود، متمسكة بحقها في اللجوء إلى الهيئات الدولية بعد صدور قرار محكمة التعقيب.
وكان قد تم إيقاف سعيدة مصباح يوم الاثنين 6 ماي 2024 وتفتيش منزلها ومقر الجمعية، إلى جانب مدير الجمعية زياد روين.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
