واطلعت ممثلات عن إطارات وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة، بودربالة على مشاغل موظفي الهيئة المتمثلة في حالة البطالة التي يعانون منها بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفروعها الجهوية وإنهاء مهامها مع إيقاف الرواتب والتغطية الاجتماعية بما لها من مضاعفات عليهم وعلى عائلاتهم.
إضافة إلى عدم تمكّنهم من الاندماج وإعادة التوظيف في مؤسسات أخرى ، مشيرين إلى هشاشة عقود توظيفهم التي لم تضمن حقوقهم الدنيا.
كما تم التطرق إلى مختلف المساعي التي قام بها موظفو الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية، وأكدت المتدخلات تعويلهن على مجلس نواب الشعب للمساعدة في تحقيق مطلبهن الأساسي المتمثّل في الإدماج ضمن هياكل ومؤسسات الدولة وتسوية وضعيات المنتسبين الى هذه الهيئة.
من جانبه أعرب إبراهيم بودربالة عن تفهّمه لما تمّت إثارته من مشاغل، مشدّدا على أن هذه الوضعية ترتبط بخيارات مسقطة لم تثبت جدواها ونجاعتها وحادت عن الأهداف التي بعثت من أجلها.
وشدّد على أن مجلس نواب الشعب يولي اهتماما ومتابعة لمثل هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية ويسعى إلى المساهمة في معالجتها وفق صلاحيات نواب الشعب والدور الموكول لهم.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر أمرا في 20 أوت 2021 يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة تصريف أعمالها بشكل مؤقت. كما تم في اليوم نفسه غلق مقري الهيئة بالعاصمة وبجهة البحيرة وإخلائهما من الموظفين والأعوان.
ويُشار إلى أن مكتب المجلس قد أحال، في اجتماعه يوم 20 جوان الماضي، مبادرة تشريعية قدمها مجموعة من النواب تعلقت بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد، وذلك لتلافي الفراغ الناجم عن إلغاء الهيئة الوطنية مكافحة الفساد.
