كما دعا المسار الديمقراطي إلى تطبيق القرار السابق بتفكيك الوحدات المتسببة في التلوث والتخلي عن المقاربة الأمنية وقمع واعتقال المتظاهرين السلميين لمعالجة قضية حقوقية وإنسانية عادلة.
وندّد بالتعامل الأمني والاعتقالات في صفوف المحتجين وحملات التشويه التي طالت المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمناضلين البيئيين.
وعبّر المسار الديمقراطي عن تضامنه التام مع المواطنات والمواطنين ضحايا الكارثة البيئية المزمنة بجهة قابس ومساندته لاحتجاجاتهم المطالبة بحقهم في بيئة سليمة.
وحمّل المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة في تواصل تردي الوضع البيئي في قابس وانعكاساته على صحة المواطنات والمواطنين وغياب حل عاجل للقضاء على الانبعاثات السامة الصادرة عن المجمع الكيميائي وحلول جذرية في إطار سياسة صناعية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطن.
وحثّ الحزب منخرطيه للمشاركة في كل التحركات الميدانية المتعلقة بالسلامة البيئية والداعمة لنضال أهالينا في قابس ضد تواصل التلوث القاتل بهذه المدينة وغيرها من الجهات المعرّضة لنفس المخاطر.
ونفّذ أهالي قابس اليوم، إضرابا عاما جهويا بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني، في تصريح لكشف ميديا، إن الإضراب العام بالجهة ناجح حيث شهدت جل المرافق شللا تاما، مشددا على أن الأهالي لا يريدون حلولا ترقيعية بل تفكيك الوحدات.
وانتقد الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت أمس بحضور وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان، واصفا إياها بأنها كانت جلسة “فاشلة”.
يذكر أن أهالي قابس ينفذون منذ شهر سبتمبر تحركات احتجاجية متواصلة للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وتطبيق قرار تفكيك الوحدات الصادر في جوان 2017، على خلفية تتالي حالات الاختناق بالغازات السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي، التي شهدتها منطقتي غنوش وشاطئ السلام القريبتين من المجمع.
وشهدت الاحتجاجات تعاملا أمنيا باستعمال الغاز المسيل للدموع ما اعتبرته الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من النواب بأنه “قمع للحق في الاحتجاج السلمي”.
