ينفذ أهالي قابس إضرابا عاما جهويا اليوم الثلاثاء بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، في إطار التحركات الاحتجاجية المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة، التي ينفذها الأهالي منذ فترة.
وخرج العشرات اليوم في مسيرة احتجاجية “دفاعا عن حقهم في بيئة سليمة، ورفع المحتجون عديد الشعارات على غرار الشعب يريد تفكيك الوحدات”، “با قابسي يا ضحية أخرج شارك في القضية”، “قابس حرة و التلوث على برا”.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني إن الإضراب العام بالجهة ناجح حيث شهدت جل المرافق شللا تاما.
وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني أن الجلسة المنعقدة يوم أمس بحضور كل من وزير الصحة ووزير التجهيز حول الأوضاع في قابس كانت فاشلة، مشددا على أنهم لا يريدون حلول ترقيعية و إنما تفكيك الوحدات.
المزيد في التصريح التالي
في ذات السياق طالب أحمد الزرارعي كاتب عام الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بقبلي بتفكيك الوحدات حماية للذات البشرية التي أصبحت مهددة بسبب التلوث.
وأكد كاتب عام الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان بقبلي في تصريح لكشف ميديا ضرورة تكاتف كل الجهود وكل القوى التقدمية من أجل تفكيك الوحدات.
المزيد في التصريح التالي
وكان البرلمان قد عقد أمس جلسة عامة بشأن الأوضاع في قابس، بحضور عضوي الحكومة وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وينفذ أهالي قابس في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات والحق في بيئة سليمة وذلك إثر تسجيل حالات اختناق جراء تسرب غازي من المجمع الكيميائي بالجهة من بينها مسيرة بتاريخ 15 سبتمبر 2025، للمطالبة بوقف التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي التونسي وتطبيق القرار الحكومي الصادر في 2017 بتفكيك الوحدات الملوثة.
وشهدت هذه المسيرة التي دعت لها حملة “أوقفوا التلوث”، استعمالا مكثفا للغاز المسيل للدموع لإيقاف المسيرة وتفريق المحتجين.
وقال أحد المحتجين في تصريح لكشف ميديا، إن “القوات الأمنية أطلقت علينا غاز مسيل للدموع منتهي الصلاحية”، مشددا على أن “التعامل مع المسيرة بالحلول البوليسية لن يولد غير العنف”.
وكان النائب بالبرلمان محمد علي قد قال تعليقا على استعمال الغاز المسيل للدموع: ما رافق المسيرة البيئية الكبرى وهي أكبر تحرّك شعبي سلمي في تاريخ البلاد من أجل البيئة من تدخل أمني عنيف وغير مبرّر، يعدّ فضيحة دولة يُفترض أنها قامت على الحرية والكرامة والعدالة”.
