ويأتي هذا القرار بعد أكثر من 19 شهرا من الإيقاف التحفظي في “قضية سياسية ومبنية على تهم فضفاضة”، وفق ما أورده مرصد الحرية لتونس.
وطالب المرصد بالإفراج الفوري عن محمد صالح بوعلاقي وجميع الموقوفين معه، لغياب الأدلة القانونية التي تبرّر استمرار احتجازهم، ووقف “توظيف” تهم الإرهاب والتآمر على أمن الدولة كوسيلة “لتجريم” النشاط السياسي السلمي.
كما طالب بضمان محاكمة عادلة وشفافة تسمح لهيئة الدفاع بالاطلاع الكامل على الملف وممارسة حقها في الطعن، إلغاء العمل بالمحاكم الاستثنائية في القضايا ذات الطابع السياسي وإعادتها إلى القضاء العدلي المستقل، إضافة إلى مراجعة سياسة الإيقاف التحفظي الطويل التي تحوّلت إلى عقوبة فعلية دون حكم قضائي.
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 10 مارس 2023 حين قامت الوحدات الأمنية بإيقاف محمد صالح بوعلاقي رفقة عدد من أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة في باجة ونقابيين محليين، قبل نقلهم إلى وجهة غير معلومة ثم إحالتهم لاحقًا إلى فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة.
وتم فتح بحث قضائي ضد بوعلاقي تحت شبهة “التآمر على أمن الدولة” و”الارتباط بدولة أجنبية” و”الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، بالإضافة إلى تهم ذات صبغة إرهابية بسبب إدارة أو المشاركة في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات النظام.
وأشار المرصد إلى أنه رغم غياب أي أدلة مادية أو وقائع محددة تثبت وجود مؤامرة أو علاقات خارجية، تم إدراج الملف في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مما مكّن السلطات من التمديد في الاحتفاظ وتقييد حق الدفاع بذريعة “الطابع الخطير للقضية”.
وأوضح أن النيابة العمومية لم تُعلن عن أي نتائج ملموسة للتحقيقات، في حين حُرم فريق الدفاع من النفاذ الكامل إلى محاضر البحث، ما يُعدّ خرقا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمعايير الدولية، وفق تعبيره.
وشدّد مرصد الحرية لتونس على أن هذا الملف يأتي ضمن سلسلة الملاحقات السياسية التي استهدفت قيادات وأعضاء حركة النهضة في الجهات منذ فيفري ومارس 2023، تزامنا مع تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت معارضين وصحفيين ومحامين ونقابيين.
يذكر أن حركة النهضة قد اعتبرت أنّ ما جرى في باجة “اعتقالات تعسفية تهدف إلى ترهيب الهياكل الجهوية ومنع النشاط الحزبي السلميّ، فيما رصدت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية ومرصد الحرية لتونس توسّعًا خطيرًا في استعمال تهمة “التآمر على أمن الدولة لتجريم التعبير السياسي والمعارضة المدنية”.
