طالب مرصد الحرية بالإفراج الفوري عن رئيسة جمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة وجميع الموقوفين في الملف ما لم تُقدَّم أدلة مالية واضحة وموثقة.
كما طالب المرصد بوقف ما اعتبره تسييس آليات الرقابة المالية ضد الجمعيات المستقلة وضمان احترام مرسوم الجمعيات والمعايير الدولية لحرية التنظيم.
وشدد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة وعلنية تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة وتكفل حق الدفاع، فتح تحقيق مستقل في ظروف الإيقاف والتحقيقات الأمنية التي رافقت الملف، ودعم المنظمات العاملة في قضايا الأقليات والهجرة وتوفير حماية قانونية لمدافعيها ضد الملاحقات الكيدية.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن القضية المرفوعة ضد سلوى غريسة تمثل تصعيدا خطيرا في حملة التضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة، التي تواجه منذ 2023 تتبعات قضائية ممنهجة تحت ذرائع التمويل الأجنبي أو الأمن القومي، وفق تعبيره.
وأكّد أن استعمال قوانين مكافحة الإرهاب والصرف الأجنبي في ملفات جمعيات تنشط في مجال الحقوق والحريات يمثل تجاوزا خطيرا لمبدأ التناسب، إذ تُستعمل نصوص زجرية ذات طابع استثنائي ضد أنشطة سلمية وعلنية مموّلة في إطار شراكات موثقة تمت عبر البنك المركزي.
وأشار إلى أن تمديد الاحتفاظ بسلوى غريسة دون تقديم أدلة وإثباتات على المخالفات يعكس استمرار احتجاز “وقائي مسيس”، يهدف إلى تخويف العاملين في المجال الحقوقي، خصوصا الجمعيات التي تشتغل على ملفات الأقليات والهجرة واللاجئين.
وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد أعلنت أنه تم التمديد في الإيقاف التحفظي لرئيسة جمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة لمدة 4 أشهر إضافية، بعد 10 أشهر قضتها في السجن.
وكان قد تم عرض سلوى غريسة في 12 ديسمبر 2024، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة.
وكانت سلوى غريسة قد توجهت يوم 14 أوت 2025، برسالة من سجن إيقافها أكدت من خلالها الدور الذي قام به المجتمع المدني طيلة هذه السنوات في معاضدة مجهودات الدولة وخاصة في العنف ضد النساء وتكوين إطارات الدولة في حسن سير المؤسسات و إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تهم المواطنين والمواطنات.
