وشدّد حزب الوطد الموحد على حق الشعب في الاحتجاج دفاعا عن حقوقه المشروعة.
وأفاد حزب الوطد الموحّد بأن ما تعيشه ڤابس هو نتيجة خيارات سياسيّة واقتصادية ملوثة يُشكل الربحُ أولويتها القصوى وهمها الوحيدَ على حساب المصلحة العامّة للمواطنين وحقّهم في بيئة سليمة.
وعبّر حزب الوطد عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ونضالاتهم المشروعة من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة.
وحمّل السلطات مسؤولية مواصلة اعتماد نفس الخيارات وتجاهل معاناة المواطنين في ڤابس.
ودعا الحزب إلى الاستجابة لمطالب المحتجّين في ڤابس وذلك بتفكيك الوحدات الكيميائيّة واحترام حقّهم في بيئة سليمة، وإطلاق خطّة وطنيّة للعدالة البيئيّة في المناطق المتضرّرة تشمل التعويض وإعادة التأهيل البيئيّ وضمان بدائل تنمويّة حقيقيّة.
وكانت حملة أوقفوا التلوث بدورها قد طالبت بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحركات الاحتجاجية في قابس المطالبة بالحق في بيئة سليمة وتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي.
واعتبرت حملة أوقفوا التلوث أن ما تشهده قابس من مداهمات ليلية واعتقالات “بلا موجب قانوني واستهداف ممنهج” للمشاركين في التحركات الاحتجاجية يمثّل عودة خطيرة إلى أساليب القمع القديمة التي ظنّ التونسيون أنّها انتهت، ويؤكد مرّة أخرى أنّ السلطة اختارت الاصطفاف إلى جانب المجمع الكيميائي، ضدّ سكان ڨابس وضدّ الحق في الحياة.
من جانبه يعقد البرلمان غدا جلسة عامة بشأن الأوضاع في قابس، بحضور عضوي الحكومة وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الثلاثاء القادم 21 أكتوبر، على خلفية حالة الاحتقان التي تشهدها الولاية.
