وأفادت حملة أوقفوا التلوث بأن مدينة قابس تشهد منذ مساء يوم 17 أكتوبر حملة إيقافات “عشوائية وجائرة” طالت عشرات الشبان الذين شاركوا في التحركات السلمية الرافضة للتلوّث، والمتمسّكة بحقّ ڨابس في بيئة سليمة وحياة كريمة.
وحمّلت مسؤولية سلامة كل الموقوفين للدولة التونسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وحمّلت وزارة الداخلية والنيابة العمومية بڨابس تبعات ما قد يلحق بهم من أضرار نفسية أو جسدية، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد أو شرط.
كما عبّرت الحملة عن استغرابها من صمت الحكومة أمام ما يجري في ڨابس، في الوقت الذي تتواصل فيه الانبعاثات السامة وحالات الاختناق الجماعي، دون أي تحرك فعلي لتطبيق قرار 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوّثة لحد اللحظة.
وشدّدت على أن نضالها سلمي ومدني، وأنّها ستواصل دفاعها عن ڨابس بكل الأشكال السلمية المشروعة، إلى حين استعادة المدينة لحقها الكامل في بيئة نظيفة عدالة بيئية واجتماعية حقيقية.
ودعت حملة أوقفوا التلوث كل القوى الحيّة، والمنظمات الحقوقية، والمواطنين والمواطنات إلى التضامن مع الموقوفين والمشاركة في كلّ التحركات المدنية القادمة دفاعا عن حرية التعبير وحقّ ڨابس في الحياة.
وعبّرت عن تمسكها بمطالب المتساكنين بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسربات وحالات الاختناق، وفتح تحقيق جدي وعاجل في الانتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضررين.
كما طالبت بالبدء الفوري في تنفيذ قرار 2017 القاضي بتفكيك تفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء قرارات 5 مارس الحكومية القاضية بمضاعفة الإنتاج المرتبط بقطاع الفسفاط وإحداث وحدة للأمونيا الخضراء وتركيز صناعات الهيدروجين المعد للتصدير وإخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
ويطالب أهالي قابس أيضا بإعداد برنامج كامل لاعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في ڨابس، ووضع رزنامة زمنية محددة من قبل الحكومة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء التلوث في قابس، وإطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والانسان.
يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بقابس قد أقر تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الثلاثاء القادم 21 أكتوبر 2025، على خلفية حالة الاحتقان التي تشهدها الولاية.
ونفّذ أهالي الولاية يوم الخميس “يوم غضب جهوي”، كان قد دعا إليه كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس و فرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في إطار التحركات التي تشهدها الولاية على خلفية تفاقم أزمة التلوث وتتالي حالات الاختناق الناتجة عن تسربات الغازات السامة من وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
من جانبه يعقد البرلمان غدا جلسة عامة بشأن الأوضاع في قابس، بحضور عضوي الحكومة وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
