توجه النائب السابق بالبرلمان ماهر مذيوب بشكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي قال فيها إن “وضعية النواب المنتخبين التونسيين قد أصبحت مأساوية، وإن الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوقهم بلغت مستوى لا يُطاق”.
وأضاف مذيوب أن” قيس سعيّد، الحاكم الفردي، يصر على قتل راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، المعتقل منذ 907 أيام، وهو في سن 84 عامًا ويعاني من تدهور صحي خطير”، وفقه.
وتابع مذيوب: “يمارس النظام انتقامًا وحشيًا من عائلته عبر أحكام جائرة بلغت مجموعها 250 عامًا من السجن”.
لماذا يصر قيس سعيّد على قتل راشد الغنوشي في المعتقل،والتنكيل الوحشي بالمنتخبين، وسط تواطؤ مجلسه وذهول العالم؟
مذكرا بالأحكام التي وصفها بالقاسية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 1 و2.
وأشار مذيوب إلى أن “أكثر من 100 نائب تونسي محاكمة غير مسبوقة بعد عقدهم جلسة عامة عن بُعد قبل حل البرلمان يوم 31 مارس 2022، وقد وُجّهت إليهم تهم بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام”.
وتتطرق النائب السابق بالبرلمان في ذات التدوينة إلى وضعية كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و النائب السابق سيف الدين مخلوف.
وكان مذيوب قد إعتبر في وقت سابق أن محاكمة راشد الغنوشي وزملائه النواب محاكمة للرأي، وضرباً لحرية التعبير.
مقالات ذات صلة
