كما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى وإلى ضمان عدم استخدام القوانين الخاصة بالهجرة لتقييد أو معاقبة الأنشطة الإنسانية المشروعة.
وحثّتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية في تونس.
وعبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الصادر أمس، والقاضي برفض الإفراج عن مصطفى الجمّالي وعبد الرزاق الكريمي، الموقوفَين منذ ماي 2024، وتأجيل النظر في قضيتهما إلى 24 نوفمبر 2025.
وأشارت إلى أنهما يواجهان “تهما مبالغا فيها وذات طابع فضفاض تتعلق بأنشطتهما الإنسانية المشروعة، في قضية تكشف توجّها مقلقا نحو تجريم العمل المدني والإغاثي في البلاد”.
وكانت الدائرة 44 الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أمس قرارا برفض مطلب الإفراج عن عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، الموقوفين منذ أكثر من 17 شهرا على خلفية قضية جمعية المجلس التونسي للاجئين، وتأجيل الجلسة إلى يوم 24 نوفمبر القادم.
واعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن “مجريات القضية تُظهر توجّها نحو المرور بالسرعة القصوى نحو إصدار الحكم، دون مراعاة لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
يذكر أن عددا من جمعيات ومنظمات المجتمع قد أفادت، في بيان، بأن اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين.
