قال النائب بالبرلمان ظافر الصغيري في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025 إن مشروع قانون المالية 2026 لا طعم، لا لون، لا رؤية، ولا فكرة له.
وأضاف الصغيري أن مشروع القانون لا رؤية اقتصادية فيه ولا إصلاح، لا تحفيز، لا دعم حقيقي للمؤسسات المتعثّرة ولا للمواطن المنهك و لا أفكار لخلق الثروة، وفق قوله.
وأشار الصغيري إلى أن الأخطر هو اقتراح الحكومة أن يمول البنك المركزي ميزانية الدولة بـ11000 مليار سنة 2026! بعد أن تحصلت على 7000 مليار في 2024 و7000 مليار في 2025.
تابع الصغيري: في ظرف 3 سنوات، أكثر من 25 ألف مليار من أموال البنك المركزي تكون لتغطية نفقات الدولة، بلا إصلاح، بلا رؤية، وبلا استراتيجية للخروج من الأزمة!.
وشدد النائب بالبرلمان ظافر الصغيري على أن وهذا التمشي لا يمكن إلا أن يزيد في التضخّم، ويضعف قيمة الدينار، ويقضي على آخر أمل في إنعاش الاقتصاد الوطني.
كان النائب بالبرلمان علي زغدود قد قال في وقت سابق إن قانون المالية يجب أن يكون سلاحًا في يد الدولة لبناء عدالة اجتماعية حقيقية، لا مجرّد وسيلة لسدّ عجز الميزانية. يجب أن يكون مشروع سيادة لا مشروع تبعية، مشروع حياة لا مشروع موت بطيء للشعب.
وكان النائب بالبرلمان أحمد بالنور، قد نشر تدوينة بتاريخ 28 سبتمبر 2025، تحدث فيها عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، قال فيها “نحن اليوم أمام مشروع قانون المالية لسنة 2026، ولسنا إزاء أوراقٍ جامدة أو جداولٍ باردة، بل أمام امتحان وجودي يختبر صدقنا مع شعبنا، ووفاءنا لدماء الشهداء وآمال الكادحين”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى تعرّضه الى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 خلال اجتماعه بكلّ من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الدّور الاجتماعي للدّولة.
