قال النائب بالبرلمان محمد علي في تدوينة له إن ما حدث أمس في قابس ليس مجرد تجاوز أمني عابر، بل هو انتهاك صارخ من الدولة لحق مدينةٍ صابرةٍ تُناضل منذ عقود من أجل حقها في الحياة.
أضاف النائب بالبرلمان أن “ما رافق المسيرة البيئية الكبرى وهي أكبر تحرّك شعبي سلمي في تاريخ البلاد من أجل البيئة من تدخل أمني عنيف وغير مبرّر، يعدّ فضيحة دولة يُفترض أنها قامت على الحرية والكرامة والعدالة”.
وأشار إلى أن إنّ مشروعية مطالب أهالي قابس لا تحتاج إلى تبرير أو وساطة، متسائلا: فهل يُعقل أن يُطلب من الناس الصبر أكثر على السرطان والاختناق والمياه الملوثة؟ هل يُعقل أن يُتهم من يطالب بالحق في بيئة سليمة بالإثارة أو الفوضى؟.
وشدد النائب بالبرلمان على أن ما جرى امس والبارحة يضع السلطات المركزية والجهوية والأمنية أمام مسؤولياتها التاريخية، قائلا: القمع لا يحلّ الأزمات، والغاز لا يطرد السموم الصناعية من هواء قابس، بل يزيد الجرح عمقًا ويؤكد أن الدولة اختارت الاصطفاف إلى جانب الموت بدل الحياة.
كان قد نفّذ الأربعاء 15 سبتمبر 2025، أهالي ولاية قابس مسيرة احتجاجية للمطالبة بوقف التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي التونسي وتطبيق القرار الحكومي الصادر في 2017 بتفكيك الوحدات الملوثة.
وشهدت هذه المسيرة التي دعت لها حملة “أوقفوا التلوث”، استعمالا مكثفا للغاز المسيل للدموع لإيقاف المسيرة وتفريق المحتجين.
وقال أحد المحتجين في تصريح لكشف ميديا، إن “القوات الأمنية أطلقت علينا غاز مسيل للدموع منتهي الصلاحية”، مشددا على أن “التعامل مع المسيرة بالحلول البوليسية لن يولد غير العنف”.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بقابس هيئة إدارية يوم السبت وستكون قراراتها مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها اقرار الاضراب العام وسط الاسبوع المقبل وفق ما صرح به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة لكشف
