قررت، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، الدائرة 44 الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، الموقوفين منذ أكثر من 17 شهرا على خلفية قضية جمعية المجلس التونسي للاجئين.
وأفادت حملة ضد تجريم العمل المدني بأنه تم تأجيل الجلسة إلى يوم 24 نوفمبر القادم لتمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها.
وأضافت أن “مجريات القضية تُظهر توجّها نحو المرور بالسرعة القصوى نحو إصدار الحكم، دون مراعاة لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
وجدّدت الحملة إدانتها “لهذا المسار”، وأكّدت دعمها الكامل لكل من عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي إلى حين إطلاق سراحهما دون قيد أو شرط.
يذكر أنه وكان قد تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي منذ ماي 2024 وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، استنادا إلى القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أفاد بأن قضية المجلس التونسي للاجئين تشمل أيضا أيضا 4 نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات يمثلون/ن بحالة سراح بعد إلى جانب عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي الموقوفين منذ ماي 2024.
