وقال المعتصمون، في بيان، “بعد 93 يوما من الاعتصام السلمي داخل معمل غاز نوارة – قابس، دفاعا عن حقّنا المشروع في الترسيم طبقا لقانون الشغل الجديد، وبعد أن صبرنا وصمدنا في وجه التجاهل، والتجويع، ومنع الأكل والماء، نُفاجَأ اليوم بإخراجنا بالقوّة العامّة من داخل المعمل، وكأنّنا مجرمون لا عمّالٌ خدموا لسنوات في نفس المواقع وبنفس المهام”.
وأضافوا “نحن لم نطلب المستحيل، ولم نغلق المعمل، ولم نعتدِ على أحد، بل مارسنا حقّنا في الاعتصام السلمي، القانون معنا، والحق معنا، لكنّ الدولة اختارت الصمت ثمّ القوّة بدل أن تختار الحلّ والحوار”.
وحمّل المعتصمون المسؤولية الكاملة لكلّ من تجاهل ملفهم ولكلّ من ساهم في طمس حقّهم المشروع في الترسيم، وفق نص البيان.
وشدّدوا على أن ” إخراجنا بالقوّة لن يُنهي قضيتنا، بل يزيدنا إصرارا على المضيّ في طريق القانون والحقّ حتى ننال ما نستحقّه”.
وكان العمال المعتصمون بشركة OMV معمل غاز نوارة بقابس قد أفادوا، في وقت سابق، بأنه تم غلق باب الشركة ومنعهم من إدخال الماء والأكل.
من جانبه اعتبر فرع رابطة حقوق الإنسان بقابس أن منع إدخال الأكل والشراب والأدوية للعمال المعتصمين يشكّل تهديدا صريحا لسلامتهم الجسدية ولحقّهم في الحياة.
وأعلن أنه تمّ استدعاء عدل منفّذ لمعاينة الوضع وتوثيقه رسميا، وقد تبيّن لاحقا تعرض المعتصمين إلى التضييق وقطع الماء والكهرباء عن مكان الاعتصام على إثر هذا التحرّك الحقوقي، في خطوة تعتبر هرسلة ومحاولة للضغط على المحتجّين.
ودعا الفرع السلطات المركزية والجهوية إلى التدخّل الفوري لتمكين المعتصمين من حقّهم في الأكل والدواء والماء دون قيد أو شرط، مؤكّدا استعداده لمواصلة متابعة الملفّ قانونيا وحقوقيا على الصعيدين الجهوي والوطني.