وأفاد المجلس المحلي بقابس المدينة بأن ما يحدث اليوم بالولاية ليس أزمة ظرفية، بل هو تعبير صادق عن إرادة جماعية لشعبٍ أنهكته عقود من التلوث والإهمال والتهميش.
وأضاف أن أهالي قابس ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني ودفعوا كلفة باهظة من صحتهم وبيئتهم، يعيشون اليوم تداعيات خيارات تنموية غير عادلة دمّرت الواحة، وتلوث البحر والهواء، واستُنزفت المائدة المائية، وارتفعت نسب الأمراض الخبيثة حتى طالت الأجنة في الأرحام، وفق نص الرسالة.
وأشار إلى أنه “آن الأوان لأن تُرفع هذه المظلمة البيئية عن قابس، وأن يُستبدل المنوال الاقتصادي القائم على الصناعات الكيميائية الملوّثة بمنوال اقتصادي جديد ونظيف يبنى على خصوصيات الجهة ومقدّراتها الطبيعية والبشرية”.
وأوضح المجلس المحلي بقابس المدينة في رسالته إلى رئيس الجمهورية أنه “باعتباره مؤسسة منتخبة تعبّر عن إرادة الأهالي، وجزء من مؤسسات الدولة لا يمكنه أن يغالط سيادتكم أو يزيّف الواقع.نحن نحمل أمانة الناس ومطالبهم المشروعة، ونعبّر عنهم بصدق ومسؤولية”.
وشدّد على أن المجلس خلال إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030، توصّل إلى قناعة راسخة بأنّ الوحدات الصناعية الملوّثة المنتصبة بالمنطقة الصناعية ككلّ، وليس المجمع الكيميائي فقط، قد أصبحت عائقا وعاملا معطلا أمام التنمية والاستثمار، وخيارا تنمويا خاطئا ارتكبته الدولة التونسية في مرحلة سابقة.
وأكد أنّ التحركات الشعبية السلمية لأهالي قابس تعبّر بصدق عن شعار “الشعب يريد”، فشعب قابس اليوم يريد بوضوح إنهاء المنوال الاقتصادي القائم على التلوث والاستنزاف، واستبداله بمنوال جديد نظيف وعادل يضمن الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمقبلة.إنّها إرادة جماعية نابعة من وعيٍ بيئي ومدني، لا من نزعة احتجاجية عابرة، وفق ما ورد في الرسالة.
وعبّر المجلس عن تخوّفه على السلم الأهلية وحرصه على أن تتوقف المواجهات فورا بين قوات الأمن والشباب وأن يتم ضبط النفس من الجميع والحفاظ على التحرك الشعبي المدني السلمي.
وطلب المجلس المحلي بقابس المدينة من رئيس الجمهورية التدخل العاجل واتخاذ قرار وطني تاريخي يعيد الحقوق لأهلها من خلال الإيقاف الفوري لنشاط الوحدات الكيميائية الملوّثة والمهترئة إلى حين تأمين شروط السلامة العامة، والشروع الفوري في تنفيذ مشاريع الحدّ من الانبعاثات الغازية السامة، المعطّلة منذ سنوات.
كما طلب محاسبة كلّ من ثبت تورّطه أو تقصيره في تعطيل هذه المشاريع واستهان في حماية أرواح المواطنين، وإقرار خارطة طريق واضحة برزنامة محددة وآجال مظبوطة لتفكيك الوحدات الصناعية الكيميائية الملوّثة.
إضافة إلى إحداث فريق وطني من الخبراء والكفاءات الوطنية التونسية يتولّى وضع رؤية استراتيجية جديدة لقطاع الفسفاط وطرق استغلاله، بما يضمن الموازنة بين حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
ونفّذ أهالي ولاية قابس اليوم الخميس “يوم غضب جهوي”، كان قد دعا إليه كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس و فرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وحدير بالذكر أن التحركات الاحتجاجية التي يخوضها أهالي المنطقة قد تم مواجهتها بالغاز المسيل للدموع وآخرها خلال المسيرة التي نُفّذت أمس، للمطالبة بوقف التلوث وتفكيك الوحدات.
