ويأتي هذا القرار دفاعا عن الحق النقابي والحق في المفاوضات بعنوان 2025 ورفضا لكل القرارات الأحادية والمسقطة.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الجزيري، قد أفاد سابقا بأن الحق النقابي في القطاع البنكي يعيش مرحلة صعبة تتسم بتصاعد الضغوط على الممثلين النقابيين داخل المؤسسات.
وأفاد كاتب عام جامعة البنوك بأن المكاتب النقابية تتعرض للتضييق، والأعوان يعيشون ضغوطا يومية تصل إلى حد الإذلال من قبل بعض المشغلين، واصفا الفترة بالقاسية جراء ضرب الحق النقابي ومحاولة ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدّد على أن “الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل المفاوضات المتعلقة بالقطاع”.
وأكّد تمسك الجامعة بالحوار باعتبار الاتحاد قوة تفاوض واقتراح، لكن حين تُغلق الأبواب، لن يكون هناك خيار إلا النضال الميداني.
