وأشارت منظمات المجتمع المدني، الممضية على البيان، إلى أنه انطلقت منذ ماي 2024 حملة إيقافات استهدفت نشطاء بجمعيات ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبدالرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية أرض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبدالله السعيد عن جمعية أطفال القمر وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
وكان قد تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي منذ ماي 2024 وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، استنادا إلى القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975.
وأفادت بأن هذا القانون تم تنقيحه في سياق ضغوطات أوروبية على تونس لتجريم الهجرة غير النظامية وتجريم مساعدة المهاجرين، مما يشكّل تجريما مباشرا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين، وفق نص البيان.
وأضافت منظمات المجتمع المدني أن اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين التي تؤكد تصريحات مسؤوليها والبيانات الرسمية التزامها بـ”المبادئ الكونية لحماية اللاجئين، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصها على ضمان كرامتهم الإنسانية”.
وشدّدت على أن لتونس التزامات دولية وإقليمية بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تُلزمها باحترام بحماية حقوق اللاجئين/ات وحماية العمل الإنساني.
وأكدت هذه المنظمات والجمعيات دعمها الكامل لكلّ المناضلات/ين الموقوفات/ين والمنظمات المدنية التي تتعرض للملاحقة والتجريم، مطالبة بإطلاق سراحهم.
وشدّدت على أن حماية اللاجئين والمهاجرين واجب إنساني لا يمكن أن يكون موضع تجريم.
وطالبت السلطات باحترام التزامات تونس الدولية وضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني والمدني.
ودعت للتعبير عن التضامن مع المجلس التونسي للاجئين وكل الموقوفات والموقوفين على خلفية نشاطها المدني يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري انطلاقا من التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أفاد بأن قضية المجلس التونسي للاجئين تشمل أيضا أيضا 4 نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات يمثلون/ن بحالة سراح بعد إلى جانب عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي الموقوفين منذ ماي 2024.
