أفادت حركة النهضة، في بيان لها صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بأن “الاحكام الاستئنافية المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، التي أصدرتها محكمة الاستئناف، تثبت براءة النهضة ورئيسها وبطلان الاتهامات الموجّهة ضدها زيفا وبهتانا”، وفقها
وأضافت النهضة، أن لائحة الأحكام النهائية خلت تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته.
وأشارت الحركة في ذات البلاغ إلى أن هذه الأحكام لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، خاصة أن الحكم صدر والحركة خارج سلطة الحكم، حسب ذات المصدر.
وشددت على أن “القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة”، وفق بلاغ الحركة.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت أحكاما تراوحت بين عدم سماع الدعوى والإعدام في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:
- الإعدام شنقا بحق كل من محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور في تونس، وعز الدين عبد اللاوي، وهو عنصر أمني سابق تم عزله من منصبه.
- السجن مدى الحياة بحق 4 متهمين لم تُذكر أسماؤهم في التقارير.
- أحكام بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و37 سنة، كان أبرزها بحق أحمد المالكي، المعروف بكنية “الصومالي”، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 37 عاما.
- كما قررت المحكمة تبرئة 9 متهمين، وأقرت ببراءة 4 موقوفين آخرين.
