تم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، خلال ندوة صحفية الإعلان عن إطلاق مبادرة ” إلتزام وطني “، التي تضمّ أحزابا وعددا من مكونات المجتمع المدني بحضور رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر وعدد من قيادات الحزب الدستوري الحر، وشخصيات سياسية أخرى.
تلى خلال الندوة الناشط السياسي عدنان الحاج عمر ما جاء في وثيقة المبادرة من أهداف ومبادئ منها:
– وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والتوازن بينها ويمنع الإستبداد.
-تعديل القانون الإنتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الإنتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي منها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.
– بناء مؤسسات وهيئات محصنة دستوريا وذاتيا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزز الأمان السياسي في البلاد.
أما المبادئ منها:
التمسك بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية
التمسك بإعلام مهني حر ومستقل .
وبين أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن المبادرة تضع القواعد الدنيا للعيش المشترك بين التونسيين من احزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وجمعيات وإعلام.
وتابع:” الإعلام مسألة جوهرية في الديمقراطية إذا قتلوا الصحافة والإعلام إغتالوا الديمقراطية”.
وأضاف محفوظ، في تصريح لكشف ميديا أن أهم مبادئ المبادرة هي عدم القبول بالحكم الفردي، مشددا على أن مستقبل تونس يكمن في الديمقراطية التي افتكها الشعب التونسي بعد ثورة 2011.
في سياق متصل قال وزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان إن الوضع السياسي في تونس هو ارتداد للديمقراطية حيث تم التراجع عن المكتسبات التي حققها الشعب التونسي.
وأضاف عبد الرحمان في علاقة بدستور 2022 أنه من غير المقبول أن يكتب دستور شخص واحد لبلاد ال12 مليون بما فيهم من اختلافات فكرية وعقائدية.
وشدد الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان على أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد قتل السياسة بعمقها النبيل بما فيها اعنتناء بالشأن العام وتلبية رغبات الشعب وفض مشاكله”.
من جهته قال حسني الأحمر أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري إن تونس اليوم تحتاج إلى نظام سياسي جديد ومتطور في ظل الأزمة التي نعيشها خاصة مع تدهور وضع الحقوق و الحريات في البلاد .
وأضاف الأحمر أن تغيير الواقع يكون بالحوار الوطني أو بالنضال و المقاومة السلمية.
المزيد في التصريح التالي
