وجددت حملة “أوقفوا التلوث” مطالبتها بالإيقاف الفوري لنشاط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي بقابس والمسؤولة عن التسربات الأخيرة وحالات الاختناق الجماعي خاصة بعد التأكد من السلطة وجود إخلالات كبيرة داخلها.
كما طالبت بقرار سياسي من الحكومة ورئاسة الجمهورية يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة.
إضافة إلى إقالة وزيرة الصناعة وفتح تحقيق جدي وعاجل في كل المسؤولين والمخالفين في كل من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة البيئة والمجمع الكيميائي التونسي.
كما دعت إلى إلغاء قرارات 5 مارس الحكومية بتركيز الهيدروجين الأخضر ووحدة جديدة للأمونيا.
واستنكرت الحملة البيان الذي نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عشية اليوم، حول اجتماعها مع جهات مانحة من أجل مشروع النقل الهيدروليكي لمادة الفسفاط للمجمع الكيميائي بقابس، واعتبرته “تنكرا للمطلب الشعبي في تفكيك الوحدات واستفزازا للأهالي والمواطنين”.
وكان أهالي قابس قد نفذوا مسيرة احتجاجية على استمرار أزمة التلوث بالجهة والتسربات الغازية المتتالية منذ شهر سبتمبر التي تسببت في أضرار لعشرات المواطنين من بينهم تلاميذ بعضهم مازال في المستشفى تحت المتابعة الطبية.
ويطالب أهالي قابس بتطبيق قرار تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي الصادر في جوان 2017، ورفض قرارت المجلس الوزاري في مارس 2025، القاضية بالترفيع في إنتاج الفسفاط وإقرار مشاريع لانتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وكان الأهالي قد بدأوا اعتصاما من داخل المجمع الكيميائي، إلا أنه تم فكه بالقوة من قبل الوحدات الأمنية.
وندّدت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المحلية بولاية قابس بما آلت إليه الأوضاع البيئية والصحية والاجتماعية في الولاية قابس، في ظلّ استمرار “السياسات اللامسؤولة التي جعلت من الجهة ضحيةً للتلوث الصناعي المزمن، والتهميش التنموي الممنهج، والتجاهل الرسمي لمطالب السكان وحقوقهم الأساسية”.
كما أصدر عدد من الجمعيات والأحزاب بيانات تندد بما آلت إليه الأوضاع في ولاية قابس، وتضامنا مع الحراك الشعبي في المنطقة المطالب بوقف التلوث.
