وتشمل هذه القضية أيضا 4 نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات يمثلون/ن بحالة سراح بعد أن وُجّهت إليهم تهم تتمثّل في تكوين وفاق بغرض الإرشاد أو التسهيل أو المساعدة أو التوسّط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة، وإيواء هؤلاء الأشخاص.
وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه حسب محاضر ختم البحث وقرار ختم التحقيق، لم تُثبت أي جرائم مالية أو شبهات فساد، بل اقتصرت التهم على أنشطة تضامنية وإنسانية في نطاق دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس على خلفية إعلان طلب عروض نشر بالصحافة الوطنية لإيواء الوضعيات الهشة من اللاجئين واللاجئات استجابة لمقتضيات الشفافية وطبق التراتيب القانونية الوطنية.
وأضاف المنتدى “تُذكّر هذه القضية بضرورة احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية اللاجئين وأهمها الخدمات الإنسانية الأساسية بما فيها الإيواء الوقتي للفئات الأكثر هشاشة، بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها”.
وعبر منتدى الحقوق عن مساندته الكاملة لجمعية المجلس التونسي للاجئين ولجميع النشطاء الذين تشملهم القضية، ورفضه لتجريم العمل الإنساني والتضامني، الذي يُعدّ أحد ركائز المجتمع المدني وواجبا إنسانيا أثبت نجاعته في القضايا العادلة.
ودعا السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، وضمان أن لا يُستعمل القانون لتجريم الأفعال التضامنية.
وأكد ضرورة حماية حرية المجتمع المدني، وتمكين المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان واللجوء من أداء مهامها دون تضييق أو تهديد.
وأشار إلى أن هذه القضية جاءت في “سياق سياسي تبنى خطابات معادية للاجئين والمهاجرين وللتضامن معهم وتبنى أشد المقاربات العنصرية إزاء تحدّ انساني ووصم المتضامنين/ت مع المهاجرين/ات وبحث عن كبش فداء لسرديات تفندها الوقائع”.
وأعلن المنتدى انضمامه إلى الوقفة التضامنية التي كانت قد دعت لها حملة “ضد تجريم العمل المدني“، وذلك يوم الخميس 16 أكتوبر انطلاقا من التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تزامنا مع مثول المتهمين أمام القضاء.
